تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 154 من قانون تنظيم الجامعات واستبدلها بالنص الثاني، “مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يطبق القرار على الملتحقين بالكلية في العام الدراسي 2023-2024″، متسائلا عن خطة الوزارة لدعم البرامج الإكلينيكية لطلاب كليات الطب بعد القرار.
وقال “محسب”، في المذكرة الإيضاحية، إن القرار يهدف إلى زيادة أعداد الخريجين لسد العجز في عدد الأطباء، حيث إن إجمالي عدد الأطباء بالقطاعين العام والخاص، 212 ألفا و853 طبيبا، منهم أكثر من 120 ألفا يعملون بالخارج، وفقا للبيانات الرسمية لنقابة الأطباء، مشيرا إلى أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المعدل الطبيعي هو طبيب لكل 334 مواطنا، بينما وصلت النسبة في مصر إلى طبيب لكل 1162 مواطنا، الأمر الذي يعكس حجم العجز الكبير في عدد الأطباء.
وأضاف أنه على الرغم من قدرة هذا الإجراء على زيادة عدد الخريجين، ومن ثم تقليل حجم العجز، إلا أنه يثير عددا من التساؤلات التى لا يمكن تجاهلها في ظل ما تمثله مهنة الطب من أهمية، فهي مهنة إنسانية بالدرجة الأولي فطالب اليوم، غدا سيكون مسئولا عن صحة المواطنين، وهو ما يتطلب أن يكون مؤهلا لتشخيص ألامهم، وتقديم العلاج المناسب لهم، لافتا إلى أنه رغم زيادة المطالبات بتخفيض مدة الدراسة للعلوم الأساسية، إلا أن هناك مخاوف حقيقية من عدم توفير الإمكانات اللازمة لإكساب الطلاب المهارات الإكلينيكية التى يحتاجونها كأطباء تؤهلهم لسوق العمل وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن.
وأكد “محسب”، ضرورة وجود خطة واضحة متزامنة مع دخول القرار حيز التنفيذ، خاصة أنه من المعروف لنا جميعا حجم المشكلات التى تواجهها المستشفيات الجامعية والتى ستكون مسئولة عن تقديم التدريب الإكلينيكي للخريجين، متسائلا عن مدى جاهزية هذه المستشفيات لاستقبال الخريجين للتدريب إجباريا لمدة عامين؟ كذلك تطوير شكل التدريب العملي لتوفير مزيد من التأهيل للخريجين.
وتابع: “كما يفتح القرار بابا آخر للتساؤلات خاصة أن نظام التعليم الحالي في كليات الطب المصرية هو نظام قديم، لم يطرأ عليه أي تعديلات منذ عقود، يهتم بشكل أساسي بالعلوم الأساسية التي تمتد دراستها لـ 6 سنوات، يعقبها عاما من الدراسة العملية التى تعرف “بعام الامتياز”، وهو عكس ما تسير عليه الأنظمة العالمية التي تهتم بالدراسة العملية أو الأكلينيكية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتأهيل الأطباء”، مشددا على ضرورة تطوير المناهج وأساليب التدريس بما يتناسب مع تقليص مدة الدراسة حتى لا يؤثر ذلك على الحصيلة العلمية للأطباء.
